حواشی عجیب و غریب در نتیجه اخلال در پیش فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو

[ad_1]

روز گذشته پیش فروش محصولات ایران خودرو بازهم حاشیه‌ساز شد. خارج از دسترس شدن سایت هنگام پیش فروش برای مشتریان معضل همیشگی‌ است که هربار دست مصرف کنندگان نهایی را از خودرو دور می‌کند. از سوی دیگر بحران کمبود قطعات و عدم تامین قطعات در چند ماه اخیر تولید بسیاری از خودروها را متوقف کرده است و این سوال مطرح می‌شود که خودروسازان در این شرایط با تکیه بر چه پشتوانه‌ای اقدام به پیش فروش خودرو و دریافت پول از مردم می‌کنند.

پیش فروش در سایتی که از دسترس خارج بود

ایران خودرو اعلام کرده بود که به مناسبت اعیاد قربان و غدیر ۱۵ محصول خود از جمله پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند و رانا  را از ۲۹ مرداد ماه آغاز خواهد کرد و این پیش فروش تا زمان تکمیل شدن ظرفیت‌ها ادامه خواهد یافت. منتها مطابق روال همیشگی سایت ایرانیکار که برای ثبت نام اینترنتی پیش فروش محصولات تمامی خودروسازان مورد استفاده قرار می گیرد از دسترس عموم خارج شد و پس از مدتی اعلام شد که کلیه محصولات پیش خرید شده اند. ایران خودرو نیز پس از اعتراضات مردمی بیانیه‌ای منتشر کرد و ابتدا ترافیک بالای اینترنت و حجم زیاد کاربران در صف انتظار خرید را عامل کندی سایت اعلام کرد:

«اعمال محدودیت‌هایی که در راستای کاهش واسطه‌گران و سفته بازی در ثبت‌نام های اعمال شده ازجمله محدودیت ثبت نام هر کد ملی و عدم امکان خرید برای مشتریانی که در شش ماه گذشته از ایران خودرو خرید کرده‌اند در این ثبت نام باعث کندی روند فرآیند فروش شده است. هرچند این کندی باعث طولانی شدن فرآیند ثبت نام می‌شود اما محدودیت‌های ثبت نام برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان و در راستای سیاست‌های ایران خودرو جهت تامین خودرو برای مصرف کنندگان نهایی اعمال شده است.»

در همین رابطه فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شدند که به منظور شفاف‌سازی در افکار عمومی و رفع مشکلات بعدی در بازار خودرو اقدامات لازم برای رفع اخلال سهوی یا عمدی در سایت‌های فروش خودرو داخلی را انجام دهند.

برای پیگیری این موضوع خبرنگار دیجیاتو با «علینقی مشایخی» عضو شورای سیاست گذاری خودرو تماس گرفت، اما او اعلام کرد که در این رابطه مصاحبه‌ و اظهار نظری نخواهد داشت.

با اینکه ایران خودرو اعتقاد دارد که ایجاد محدودیت برای هر کد ملی که تا شش ماه گذشته پیش خرید باشد، می‌تواند دست دلال‌ها را از بازار خودرو کوتاه کند؛ اما واضح است که این روش مانعی بر سر راه دلالان نیست چرا که آنها می‌توانند با شماره کارت ملی اطرافیان خود، اقدام به ثبت نام کنند.

ایران خودرو و سایر خودروسازانی که اقدام به پیش فروش محصولات خود می‌کنند، به خوبی می‌دانند که مسیر موثرتر برای دور کردن واسطه‌گران از بازار خودرو، قانون منع فروش حواله خودرو است که موجب می‌شود دلالان پس از پیش خرید خودرو نتوانند یک روز پس از پیش خرید و یک ماه قبل از تحویل خودرو، حواله‌ها را با چند میلیون سود بفروشند. هرچند این کار نیز نمی‌تواند دست تمام واسطه‌گران را از بازار خودرو کوتاه کند، اما می‌تواند موثرتر از بررسی شماره کارت ملی باشد.

شرایط ناعادلانه پیش فروش

طبق نرخ‌های اعلامی پیش‌فروش، در واقع ایران‌خودرو محصولات خود را با نرخ قطعی چند ماه پیش، به پیش‌فروش گذاشته است. یعنی خریدار باید به اندازه قیمت یک خودرو کامل، پیش‌ پرداخت بدهد و چون فروش علی‌الحساب است، اصلا مشخص نیست در زمان تحویل یعنی ۶ ماه تا ۱٫۵ سال آینده چه میزان بابت ودیعه دوم باید پرداخت کند، چنانکه مشخص است مبهم بودن قیمت‌ها به هیچ عنوان به نفع مشتریان نیست.

نکته دیگر سود ۱۲ درصدی پرداخت‌های ۶ ماهه هست که در این نوسانات نرخ ریال،‌ در واقع نوعی سودجویی محسوب می‌شود چراکه پیش از این نرخ سود پیش‌پرداخت‌ها بیش از ۱۷ درصد بود. متأسفانه دو خودروساز اصلی کشور در بازار انحصاری، همیشه به دنبال کسب سود بیشتر از جیب مردم بوده‌اند و در نبود رقیب، شرایطی برای فروش خودرو به مردم تحمیل می‌کنند که در هیچ کمپانی خودروساز دنیا، مصداق بیرونی ندارد و تنها دلیل این نوع برخورد با خریدار، حمایت‌های بی‌اندازه دولت‌ها و مسئولان، از آنها است.

سودی که دلالان از آشفتگی بازار خودرو می‌برند

دیروز در حالی هجوم ۵۰۰ هزار ایرانی برای خرید ۱۶ هزار خودرو خبرساز شد که هنوز تامین قطعات در وضعیت بحرانی‌ست و برخی قطعه سازان در آستانه ورشکستگی قرار دارند. اما جالب است که در این وضعیت تنها دلالان خودرو هستند که از آشفتگی بازار سود می‌برند. «محمدرضا نجفی منش» رئیس انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با عصر ایران با اشاره به ­افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا اردیبهشت سال ۱۳۹۷، گفت:

«سیستم به گونه‌ای است که فقط دلال استفاده می‌کند. خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان داشتند و قطعه‎سازها هم زیان داشتند و برخی‌ها در حال تعطیل شدن هستند. شورای اقتصاد در سال ۱۳۷۶ قیمت‌گذاری خودروها را ۵ درصد زیر حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد و این موضوع موجب شد که دلال‌ها از بازار خارج شوند و قیمت‌ها متعادل شد اکنون نیز باید به همان شکل، عمل کرد. هیچ دولتی در هیچ جای جهان در قیمت گذاری دخالت نمی‌کند.»

به گفته نجفی منش در حال حاضر برای فروش اینترنتی ۱۶ هزار خودرو، ۵۰۰ هزار نفر و برای فروش ۲۴۷ خودرو حدود ۲۰۰ هزار نفر برای خرید به سایت مراجعه کردند زیرا سود حاشیه بازار بسیار زیاد است: «قیمت‌گذاری خودرو با توجه به حاشیه بازار، قیمت‌ها را متعادل می‌کند و صف خرید را از بین می‌برد.»

این درحالیست که ظاهرا دولت تمایل چندان به آزاد سازی قیمت خودرو به این شکل ندارد و بار دیگر خبر می رسد که شورای رقابت قرار است تا مجوز افزایش قیمت ها را (برای دومین بار طی چند ماه اخیر) طبق افزایش هزینه های تولید صادر کند. با این شرایط مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار صنعت خودروسازی، شاغلین این حوزه و مشتریان خواهد بود.

[ad_2]
Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 4 =